نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن

یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعدهٔ عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه‌ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر اساس منابع و ادله فقهی تدوین شده است  یک پرسش وجود دارد که آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ و پرسش دیگر این‌که با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می‌یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می‌شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام‌های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد. آن‌چه در این مقاله آمده در راستای پاسخ به این دو پرسش کلی است که پس از شناخت برخی مفاهیم کلیدی بحث، در دو محور اصلی سامان یافته است.